تلخيص كتاب العبارة — الصفحة ٩٧

[ الفصل الثالث ]

لا تختلف إلا في ترتيب أجزائها من التقدم والتأخر قضية واحدة ، للزم أن يكون لقضية واحدة أكثر من سالب واحد . وقد تبين أنه ليس للموجب الواحد إلا سالب واحد « 1 »

. وذلك أنه إن لم يكن قولنا يوجد الإنسان عدلا وقولنا يوجد عدلا الإنسان قضية واحدة بل قضيتين مختلفتى المعنى ، وكان سلب قولنا يوجد الإنسان عدلا قولنا ليس يوجد الإنسان عدلا وسلب قولنا يوجد عدلا الإنسان ليس يوجد عدلا الإنسان ، وكان قولنا أيضا ليس يوجد عدلا الإنسان بين أنه سلب لقولنا يوجد الإنسان عدلا للزم « 2 »

أن يوجد لقولنا يوجد الإنسان عدلا سلبان ، أحدهما قولنا ليس يوجد الإنسان عدلا ، والآخر ليس يوجد عدلا الإنسان - وهو سلب القضية التي وضعنا أنها مغايرة في المعنى لقولنا يوجد الإنسان عدلا وهو قولنا يوجد عدلا الإنسان . [ فإنه أعرف أن هذين السلبين هو سلب واحد ] « 3 »

[ من أن هاتين الموجبتين موجبة واحدة « 4 »

. فقد بان أن الأسماء والكلم التي هي أجزاء القضايا متى ترتيبها في القول عن العادة الجارية في ذلك اللسان - أعنى عن الترتيب الذي هو الأفصح - وبقي المحمول محمولا والموضوع موضوعا « 5 »

، أنها تبقى تلك القضية بعينها .

( 57 ) وإذا أوجب اسم واحد لأسماء كثيرة أو أجبت « 6 »

أسماء كثيرة لاسم واحد أو سلب اسم واحد عن أسماء كثيرة أو سلبت أسماء كثيرة عن اسم

( 1 ) نظر الفقرة 25 .

( 2 ) للزم ف : لزم ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 3 ) فإنه . . . واحد ف ، ق ، م ، د ، ش : - ل .

( 4 ) من . . . واحدة ق ، م ، د ، ش : - ف ، ل .

( 5 ) موضوعا ل ، ق م ، د : - ف ، ش .

( 6 ) أوجبت ل ، ق ، م ، د ، ش : أجبت ف .