الزيارة والتوسل — الصفحة ٩٦

الشبهة الأولى : حرمة شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة

المراد بالقاعدة الفقهية المشهورة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( 1 ) . أما

الذين لا يرون إفراد المقدمة بحكم ، فلأنهم ذهبوا إلى أنه بين المقدمة وذي المقدمة

ملازمة عقلية محضة لا تستدعي جعل أمر مولوي ( 2 ) .

والملازمة العقلية ثابتة بين المندوب وملازمه ، من هنا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن

المقدمة التي يتوقف عليها الحكم المستحب هي مستحبة أيضا ، تبعا للقول بأن

المتلازمين تلازم العلة والمعلول يجب أن يأخذا حكما متماثلا . . وأدنى ما يقال إن

الملازم للمندوب لابد أن يكون مباحا ، فلا يمكن أن يكون محرما أو مكروها وهو شرط

لازم لاتيان المستحب .

ولما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة في نفسها ، وقد توقفت على

السفر إلى حيث مرقده الشريف ، فلا بد أن يكون السفر بقصد الزيارة مباحا ، إن لم يكن

مستحبا هو الآخر .

ومن ناحية ثانية : فإن النصوص الواردة في الزيارة تثبت أن السفر بقصد الزيارة قربة ،

أيضا ، ذلك :

1 - لان النص على الزيارة يتضمن السفر أيضا ، إذ الزيارة تستدعي الانتقال إلى

مكان المزور ، قريبا كان أو بعيدا ، فالزيارة إذ كانت تعني الحضور عند المزور فقد

استدعت الانتقال إلى المكان الذي هو فيه ، وهو السفر ، وإذا كانت الزيارة تعني

الانتقال إلى المزور بقصد الحضور عنده ، فالسفر بهذا القصد هو المنصوص عليه إذن في

كل ما تقدم من الأحاديث الحاثة على الزيارة .

( 1 ) راجع : شرح القواعد الفقهية / أحمد الزرقا : 486 ، والقواعد الفقهية / علي أحمد الندوي : 345 . ( 2 ) الأصول العامة للفقه المقارن / محمد تقي الحكيم : 67 .