الزيارة والتوسل — الصفحة ١٤٥

القسم الثاني : التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم

الظاهرية ، وإليه ذهب الآمدي ، والفخر الرازي ، والبيضاوي ( 1 ) .

وقد انتقده ابن حزم نقدا لاذعا ، فقال : إن القول بمثل هذا الاجماع يعني إيجاب

مخالفة أوامره صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجمع الناس عليها ! ! وهذا عين الباطل . .

بل إذا تنازع الناس رددنا ذلك إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد عليه من القرآن

والسنة ، ولا نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنة ( 2 ) .

ويجب أن يضاف إلى هذا أن هناك حقيقة واقعة جديرة بالاهتمام والملاحظة في أحداث

كهذه ، ألا وهي هيبة السلطان وصعوبة الرد عليه ، لا سيما عمر في زمان حكومته ، وأمره

هذا أشهر من أن يستدعي سوق الأدلة والبراهين .

هذا كله فيما لو دلت الواقعة على تحقق إجماع سكوتي ، وغاية ما يدل عليه هذا

الاجماع لو كان متحققا فعلا إنما هو الاجماع على جواز التوسل بالحي

وبدعائه ، وهذا أمر معلوم بغير هذه الواقعة . . ولا تتحمل هذه الواقعة أي دلالة

زائدة على هذا ، لما سيأتي من عمل بعض الصحابة بعد عمر بالتوسل بالميت .

الثالث : إن كلمات عمر في هذه الواقعة تتجاوز مسألة التوسل بالدعاء إلى

التوسل بنفس الشخص وذاته ، فهو يقول في أول كلامه : ( اللهم إنا كنا نتوسل

إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ) . فهو صريح في

التوسل بالعباس نفسه ، وليس بدعائه فقط ، كما أراد أصحاب الرأي المتقدم ، فالحديث

صريح في أن عمر هو الذي كان يدعو ، وليس العباس ، ولم يرد في أي من طرق هذا

( 1 ) راجع : الاحكام / للآمدي 1 : 312 ، موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي / سعدي أبو حبيب 1 : 31 . ( 2 ) المحلى 7 : 165 - 166 .