تلخيص كتاب الجدل — الصفحة ٤١٣

المقالة الثامنة القول في الجزء الثالث بحسب ترتيبنا

يكون المطلوب الذي قصد السائل إنتاجه يخصه وحده من بين سائر الجزئيات التي تحت ذلك الكلى ألا يوجد له ذلك الامر الذي رام السائل تبيين وجوده في الاستقراء ، فإنه يسوغ له ذلك . وذلك أنه ليس لتلك المقدمة عناد إلا في ذلك الجزء فقط . فكأنها هاهنا ضرورة للمجيب . ومثال ذلك : أن يريد السائل أن ينتج أن الاثنينية عدد زوج ليس بأولىّ بأن يستقرى سائر أنواع الأعداد الأزواج التي ليست بأول ، مثل الثمانية ، والستة ، وغير ذلك . فإذا استقراها ، وأراد السائل من المجيب أن يسلم له الكلية فيها ، لينتج من ذلك عليه أن الاثنين عدد زوج ليس بأول ، فإن هنا للمجيب أن يعانده في المطلوب . فينبغي للسائل أن يشترط في المقدمة الكلية شرطا يخرج به عنها ذلك الجزئي الذي عانده المجيب فيه ، ويبقى داخلا تحتها المطلوب « 1 » . وإن اشترط ذلك السائل أولا في المقدمة قبل أن يسئل عنها ، كان

( 1 ) أرسطو ، 8 ، 2 ، 157 ا 34 - 157 ب 2 : ت . ع . 317 ب 12 - 19 ، طبعة بدوي ، ص 699 : « ومتى ما وقع التسليم لكثير من الأشياء بطريق الاستقراء ، إلا أنه لم يسلم أن ذلك كلى ، فمن العدل أن يطالب بالمناقضة . ومتى لم يقل إن الأمر كذلك في بعض الأشياء فليس يجب أن يطالب في أي الأشياء ليس كذلك . وذلك أنه انما يجب أن نطالب بالمناقضة على هذه الجهة متى كان قد انقاد أولا للاستقراء . والأولى ألا يطالب بأن يجعل مناقضته للحجة التي كان اتى بها بعينها ، اللهم إلا أن يكون ما هذه حاله هو واحد فقط ، كما أن الاثنينية من بين سائر الأعداد الزوجية هي فقط عدد أول . وذلك أنه ينبغي للمعاند أن يجعل معاندته في عدد آخر ، أو يقول : إن هذا وحده هذه حاله » . ابن سينا ، الجدل ، ص 312 : « والاستقراء أولى الجميع بأن يرجع إلى موجبه في حكم الجدل . وليس للمجيب الجدلي أن يقول إن الحكم فيما استقريت هو ما قلت ، ولكن الحكم في غيرها ليس حكمها ، إلا أن يكون مدعيا في أول الأمر أن الواحد المختلف فيه وحده هو المخالف . ويكون هذا قولا سبق منه في الدعوى فلا يكون الاستقراء عاملا عليه ، كما يكون قد ادعى أنه من المسلم أن كل عدد زوج فإنه ليس بأول ، إلا الاثنينية . فإن قال هذا ، تخلص من عهدة الاستقراء ، فلا ينفع السائل ما يورد من الاستقراء معه » .