تهافت التهافت — الصفحة ٢٥٠

المسألة الحادية عشر في تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره ويعلم الأجناس والأنواع بنوع كلي

ولما احتج عن ابن سينا بمقدمات يظن أنها عامة للعلمين المحدث والأزلي أخذ يحتج عليه بما تقول الفلاسفة في هذا الباب من الفرق بين العلمين ، وهو شيء لازم له في الحقيقة فقال :

ثم يقال : بم تنكرون على من قال من الفلاسفة : إن ذلك ليس بزيادة شرف ، فإن العلم إنما احتاج إليه غيره إلى آخر ما كتبناه .

وتلخيصه أن هذه الإدراكات كلها إن كانت لنقص في الآدمي فالباري منزه عنها فهو يقول لابن سينا : إنه كما اتفقت مع أصحابك أن كونه لا يدرك الجزئيات ليس لنقص فيه إذ كان قد قام البرهان عندك على أن إدراك الجزئيات هو لموضع نقص في المدرك . كذلك عدم إدراك الغير ليس يلزم أن يكون لنقص فيه إذ كان إدراك الغير هو الذي يكون لموضع نقص المدرك .

والانفصال عن هذا كله أن علمه ليس يقتسم فيه الصدق والكذب المتقابلات التي تقتسم الصدق والكذب على علم الإنسان ، مثال ذلك : إن الإنسان يقال فيه إما أن يعلم الغير وإما أن لا يعلمه على أنهما متناقضان إذا صدق أحدهما كذب الآخر ، وهو سبحانه يصدق عليه الأمران جميعا ؛ أعني الذي نعلمه ولا نعلمه ، أي لا يعلمه بعلم يقتضي نقصا وهو العلم الإنسان ، ويعلمه بعلم لا يقتضي نقصا وهو العلم الذي لا يدرك كيفيته إلا هو . وكذلك الأمر في الكليات والجزئيات يصدق عليه سبحانه أنه يعلمها ولا يعلمها هذا هو الذي تقتضيه أصول الفلاسفة القدماء منهم . وأما من فصل فقال أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فغير محيط بمذهبهم ولا لازم لأصولهم فإن العلوم الإنسانية كلها انفعالات وتأثيرات عن الموجودات والموجودات هي المؤثرة فيها ، وعلم الباري سبحانه هو المؤثر في الموجودات والموجودات هي المنفعلة عنه .

وإذا تقرر هذا فقد وقعت الراحة من جميع المشاجرة بين أبي حامد وبين الفلاسفة في هذا الباب ، وفي الباب الذي يلي هذا وفي الذي يلي الذي يليه .

ولكن على كل حال فلنذكر نحن هذه الأبواب وننبه فيها على ما يخصها ونذكر ما سلف من ذلك .