أجوبة مسائل جار الله — الصفحة ٩٢

إعالة الفرائض إلا أنها لم تنج من إشكال ابن عباس والإمام الباقر :

إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين ولا نصفا

ونصفا وثلثا مثلا فإن إدخال النقص في المؤخر أخذ بقسم كبير

من العول ، ولا يدفع أصل الإشكال إلى آخر كلامه الملحق بالهذيان

وكيف يكون إدخال النقص على المؤخر عند الله عولا يا مسلمون ؟

أترون هذا الرجل يرى أن من مصاديق العول تقديم الوارث

شرعا على غير الوارث شرعا ؟ وإذا فالعول مما لا بد منه ولا

مناص عنه أبدا ، ولو كان هذا الرجل من أولي الألباب لعلم

أن من أخره الله في الإرث لا حق له مع وجود من قدمه الله

عليه في ذلك ، وحيث لا معارضة بينهما فلا إشكال ، وإلى هذا

أشار ابن عباس بقوله رضي الله عنه : أترون الذي أحصى رمل

عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا الخ . يعني أنه إنما

فرض هذه الفرائض حيث لا تتعارض ، ومحال عليه أن

يفرضها مع التعارض ، والخليفة الثاني يعلم ذلك لكنه لم يعرف

أيهم قدم الله ليقدمه ، وأيهم أخر ليؤخره ، فلما التبس الأمر

عليه قضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم كما صرح به

فيما سمعته من كلامه ، وقوله : والله ما أدري أيكم قدم الله