أجوبة مسائل جار الله — الصفحة ١١٢

" الأمر الرابع " فيما زعموه من نسخها ، وقد أمعنا النظر

في الأحاديث التي تشبثوا بها ، فإذا هي أحاديث ملفقة وضعها

المتأخرون عن زمن الصحابة تصحيحا لرأي من حرمها ، وقد

استقصيناها في رسالتنا الموسومة بالنجعة في أحكام المتعة ،

فأثبتنا من طريق خصومنا تضعيف تلك الأحاديث ، وإن

أخرجها البخاري ومسلم ، ونقلنا كلمات البعض من أئمتهم في

الجرح والتعديل الدالة على ذلك ، على أن تلك الأحاديث الملفقة

تناقض صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، بل

تناقض ما سمعته وما ستسمعه من صحاحهم الدالة على عدم

نسخها ، بل تناقض نفسها بنفسها كما فصلناه في النجعة تفصيلا ،

وقد سمعت نص جابر على أن التحريم والنهي إنما كان من عمر

في بادرة ابن حريث ، وستسمع كلام عمران بن حصين ، وعبد الله

بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأمير

المؤمنين ، فتراه صريحا بأن التحريم لم يكن بناسخ شرعي ،

وإنما كان بنهي عمر ، ومحال أن يكون هناك ناسخ يجهلونه ،

وهم من علمت منزلتهم من رسول الله ، وملازمتهم إياه ، وحرصهم

على أخذ العلم منه ، على أنه لو كان ثمة ناسخ لنبههم إليه بعض