النبي الأعظم من كتاب الغدير — الصفحة ٧٩٧

فهرس المحتوى

كلمة التفتازاني : 125

لا يشترط أن يكون الإمام هاشميّا ولا معصوما ولا أفضل من يولّى عليه 125

إذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكة انعقدت الخلافة له . وكذا إذا كان فاسقا أو فاجرا 125

كلمة القاضي الإيجي : 126

قال في بيان عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشميّا ، وأن يكون عالما بجميع مسائل الدين ، وأن يظهر المعجزة : « ويبطل الثلاثة أنّا ندلّ على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء ممّا ذكر » ! 127

ما تنعقد به الإمامة 127

قال الإيجي : « ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف . . . » 127

كلمة القرطبي : عمر عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة 128

سمّوا المتخلّفين عن بيعة عليّ عليه السّلام المتعزلة لاعتزالهم بيعة عليّ 128

نظرة في الخلافة الّتي جاء بها القوم : 129

على هذا الأساس تمكّن معاوية من أن يجلس بالكوفة للبيعة ويبايعه الناس على البراءة من عليّ بن أبي طالب 129

على هذا الأساس أقرّ عبد اللّه بن عمر بيعة يزيد الخمور 129

على هذا الأساس يوجّه قول مروان : « إنّه لا يستقيم لنا الأمر إلّا بذلك [ سبّ عليّ عليه السّلام ] . 130

على هذا الأساس يتمّ اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط 130

اتّبع الأكثرون الخليفة الأوّل في تقديم المفضول على الفاضل 130

لا تصوير لما حسبوه من أنّ المفضول قد يكون أقدر وأعرف وأقوم 131

لم يكن هناك من يزعم أو يفوه بأفضليّة أبي بكر وعمر من مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام 132