النبي الأعظم من كتاب الغدير — الصفحة ٧٩٦

فهرس المحتوى

4 - رأي الخليفة في تولية المفضول قال الحلبي : « إنّ أبا بكر كان يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه ؛ وهو الحقّ عند أهل السنّة لأنّه قد يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدين . . . » ! 117

الخلافة عندنا إمرة إلهيّة كالنبوّة 118

كلّ من الخلافة والنبوّة داخل في اللطف الإلهيّ الواجب عليه 118

عبد اللّه بن عمر قال لأبيه : « . . . ماذا تقول للّه إذا لقيته ولم تستخلف على عباده » 119

وقالت عايشة لابن عمر : « يا بنيّ أبلغ سلامي وقل له : لا تدع أمّة محمّد بلا راع . . . » . 119

معاوية بن أبي سفيان يتمسّك بهذا الحكم العقليّ المسلّم في استخلاف يزيد 119

بيان أنّه لا يجوز توكيل الأمر إلى أفراد الأمّة أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم 120

إذا كان نبيّ كموسى تكون وليدة اختياره من الآلاف المؤلّفة سبعين رجلا ، وإنّهم إذا بلغوا الميقات قالوا : أرنا اللّه جهرة ، فما ظنّك بأفراد عاديّين واختيارهم ؟ ! 120

قد أخبر به النبيّ الأعظم من أوّل يومه يوم عرض نفسه على القبائل 121

لا بدّ أن يكون الخليفة أفضل الخليقة 122

الخلافة عند القوم :

إنّهم يحسبون الخليفة أيّ مستحوذ على الأمّة يقطع السارق ، ويقتصّ القاتل ، ويكلأ الثغور 123

كلمة الباقلّاني في صفة الإمام الّذي يلزم العقد له : 123

قال الجمهور : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه . . . بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه 124

روي : « إسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشيّ ، وصلّوا وراء كلّ برّ وفاجر » ! 124

روي : « أطعهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك ، وأطيعوا ما أقاموا الصلاة » ! 124

أخذا بهذه الأحاديث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق 125

فما عذر عايشة وطلحة والزبير ومن تبعهم في الخروج على مولانا أمير المؤمنين ؟ ! 125