النبي الأعظم من كتاب الغدير — الصفحة ٦٢١

محاكمة حول سند الحديث وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ

محاكمة حول سند الحديث وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ

محاكمة حول سند الحديث وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ « 1 »

هناك أمّة من فطاحل العلماء حكموا بتواتر الحديث ، وشنّعوا على من أنكر ذلك .

ولقد علمت أنّ من رواه من الصحابة في ما وقفنا على روايته مئة وعشرة صحابي ؛ فلن تجد فيما يؤثر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حديثا يبلغ هذا المبلغ من الثبوت واليقين والتواتر .

وقد أفرد شمس الدين الجزري رسالة في إثبات تواتره ، ونسب منكره إلى الجهل .

فهو كما عن الفقيه ضياء الدين المقبليّ : « إن لم يكن معلوما فما في الدين معلوم » .

وعن البدخشي : « حديث صحيح مشهور ، ولم يتكلّم في صحّته إلّا متعصّب جاحد لا اعتبار بقوله » « 2 » .

لكن بين ثنايا العصبيّة ومن وراء ربوات الأحقاد حثالة حدا بهم الانحياز عن مولانا أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - إلى تعكير هذا الصفو وإقلاق تلك الطمأنينة بكلّ جلبة ولغط .

فمن منكر صحّة صدور الحديث « 3 » ؛ معلّلا بأنّ عليّا كان باليمن ، وما كان مع رسول اللّه في حجّته تلك .

إلى آخر ينكر صحّة صدر الحديث « 4 » ويقول : لم يروه أكثر من رواه .

إلى ثالث يضعّف ذيله « 5 » ويقول : لا ريب أنّه كذب .

ورابع يطعن في أصله ، ويعتبر الدعاء الملحق به « 6 » ، ويقول : لم يخرّج غير أحمد إلّا الجزء الأخير من قوله صلّى اللّه عليه وآله - : « أللّهمّ وال من والاه . . . » .

( 1 ) - المائدة : 49 . ( 2 ) - نزل الأبرار : 21 [ ص 54 ] . ( 3 ) - حكاه الطحاوي [ مشكل الآثار 2 / 308 ] وغيره عن بعض وأجابوا عنه . ( 4 ) - التفتازاني في المقاصد : 290 [ 5 / 274 ] وقلّده بعض من تأخّر عنه . ( 5 ) - ابن تيميّة في منهاج السنّة 4 : 85 . ( 6 ) - محمّد محسن الكشميري في نجاة المؤمنين .