النبي الأعظم من كتاب الغدير — الصفحة ٥٤٥

قال الأميني :

غمره حبّه . وأورده ابن حجر في فتح الباري « 1 » فقال : « سند ضعيف جدّا » . وقال « 2 » :

« سنده واه » .

قال الأميني :

قال الأميني :

لو لم يكن في إسناد هذه الأكذوبة المرسلة إلّا محمّد بن القاسم الّذي كان عثمانيّا كما قاله العجلي « 3 » لكفاه وهنا ؛ أيخفى على ابن كثير المحتجّ بها قول النسائي « 4 » في محمّد بن القاسم : « إنّه ليس بثقة كذّبه أحمد » ؟ ! أم قول الترمذي : « تكلّم فيه أحمد وضعّفه » ؟ ! أم قول أبي حاتم « 5 » : « ليس بقويّ لا يعجبني حديثه » ؟ ! أم قول أبي داود :

« إنّه غير ثقة ولا مأمون ، أحاديثه موضوعة » ؟ !

وهذا كاف في وهن السند وبطلانه ، وإن غضضنا الطرف عن بقيّة ما فيه من الشاميّين أعداء الحقّ وأضداد العترة الطاهرة صلوات اللّه عليهم ، وما فيه من الإرسال الموهن للرواية .

ودع عنك ما في متنه ممّا يضادّ الأصول المسلمّة من الترخيص في المعصية ممّا هو كائن إلى يوم القيامة ؛ فهو يوجب التجرّي على المعاصي فيما يستقبل الرجل من الأيّام .

وأيّ إنسان غير معصوم يقال له : إنّ كلّ ما سوف ترتكبه من المآثم مغفور لك ، فلا تحدوه شهواته إلى توهين اقترافها ، واستسهال ركوبها ؟ ! والشهوة غريزة في الإنسان تقوده إلى مهاوي الهلكة كلّ حين ، والمعصوم من عصمه اللّه تعالى .

نعم ، حقّا يقال : إنّ سيرة عثمان تصدّق هذه الرواية ؛ فإنّها لا تشبه إلّا سيرة من رخّص بالماثم ، وأذن في اقتحام الطامات والموبقات ، وبشّر بغفران هناته وعثراته ، فكان غير مكترث لمغبة فعاله ، ولا مبال بمعرّة مقاله .

( 1 ) - فتح الباري 5 : 315 [ 5 / 408 ] . ( 2 ) - المصدر السابق 7 : 43 [ 7 / 54 ] . ( 3 ) - تاريخ الثقات [ ص 411 ، رقم 1491 ] . ( 4 ) - كتاب الضعفاء والمتروكين [ ص 221 ، رقم 572 ] . ( 5 ) - الجرح والتعديل [ ص 8 / 65 ، رقم 295 ] .