شرح حكمة الاشراق — الصفحة ٤٣٧

فصل ( في تتمة القول في القواهر الكلية الطولية والعرضية وفي أزلية الزمان وأبديته )

لزم تشابه اجزاء الماضي والمستقبل ، فلا يكون الماضي ماضيا ، ولا المستقبل مستقبلا ، وهو باطل .

قوله : والفيض ابدى .

أقول : لما كان الواجب لذاته علة لما دونه من الممكنات ، وهو متقدم عليها ومفيض دونها ودائم الفيض عليها والمرجح دائم ، فيدوم الترجيح . فان الفاعل إذا لم يتغير ولا ينعدم فيلزم لا محالة ان يدوم العالم بدوامه ويستمر وجوده بوجوده .

قوله : وما يقال .

أقول : حاصل هذا السؤال يرجع إلى الجهل بأحوال العلل والمعلولات مع تشنيع على الحكماء . وتقريره : ان الواجب لذاته ، لما كان علة لوجود العالم ، فكما يلزم من وجود العلة وجود المعلول ومن دوامها دوامه ، فيلزم أيضا من عدمه عدمها ، ومن عدم المعلول عدم العلة الواجبة للوجود ، فيلزم حينئذ مساواة العالم للواجب لذاته ، وهو محال .

وجوابه : ان اللزوم الذي بين العلة والمعلول ليس على وتيرة واحدة ، فان ارتفاع العلة التامة لذاتها يوجب ارتفاع المعلول . واما ارتفاع المعلول ، لذاته لا يقتضى ارتفاع العلة ، بل يستدل بارتفاع المعلول على ارتفاع العلة قبله ، فان النير علة للشعاع ومتقدم عليه ، فيلزم من وجوده وجوده ومن عدمه عدمه دون العكس ، بل يستدل بوجود الشعاع وعدمه على وجود النير وعدمه قبل ذلك ، فالشعاع من النير لا النير من الشعاع ، فالعلة لا تساوى معلولها فالمعلول من العلة دون العكس .

قوله : واما ما يقال من أن الحركات مجتمعة في الوجود .

أقول : تقرير هذا السؤال الذي هو بناء على : ان حكم الكل هو حكم كل واحد ، وحجتهم ترجع إلى ايراد مثال واحد . وهو « كل واحد من الزنج اسود » فيكون « الكل اسود » ، فإذا كان كل واحد من الحركات مسبوقا بالعدم ، فيكون الكل مسبوقا بالعدم ، ويلزم ان يكون العالم حادثا .