شرح حكمة الاشراق — الصفحة ٨٦

الضابط الرابع ( في التناقض ، وحدّه )

الضابط الرابع ( في التناقض ، وحدّه )

الضابط الرابع ( في التناقض ، وحدّه )

( 22 ) هو ان التناقض اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب لا غير . ثم يلزم منه ان لا يجتمعا صدقا ولا كذبا . فينبغي ان يكون الموضوع والمحمول والشرط والنسب والجهات فيهما غير مختلفة وفي القضايا المحيطة لا نحتاج « 168 »

إلى زيادة شرط ، بل نسلب ما أوجبناه بعينه ، كقولنا في القضية البتّاتة « كل فلان بالضرورة هو ممكن ان يكون بهمانا » . فنقيضه « 169 »

« ليس بالضرورة كل فلان هو ممكن ان يكون بالضرورة بهمانا » . وهكذا يكون « 170 »

في غير هذه . وإذا قلنا « لا شيء » نقيضه « ليس لا شيء » وقد سلبنا ما أوجبنا بعينه في القضيتين ، الا انه لزم من سلب الاستغراق في الايجاب تيقن سلب البعض مع جواز الايجاب في البعض .

ومن سلب الاستغراق في السلب تيقن الايجاب في البعض وجواز سلب البعض .

والقضية التي خصصت بالبعض لم يكن لها من البعض نقيض ، كقولك « بعض الحيوان انسان ، ليس بعض الحيوان انسانا » وانما لا يصحّ هذا لان البعض مهمل التصوّر ، فيجوز ان يكون البعض الذي هو انسان غير البعض الذي ليس بانسان ، فلم يكن موضوع القضيتين واحد . ولكن إذا عيّنا البعض « 171 »

وجعلنا له اسما ، كما ذكرنا من جعله مستغرقا ، كان على ما سبق . ولعله لا يحتاج إلى تعمق المشائين ، وإذا حفظت هذا استغنيت عن كثير من تطويلاتهم .

أقول : التناقض اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة تقتضى لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة . فالاختلاف ، كالجنس ، إذ يكون بين

( 168 ) يش ؛ ش ؛ ط : يحتاج

( 169 ) يش ؛ ش ؛ ط : نقيضه

( 170 ) يش ؛ ش ؛ ط : - يكون

( 171 ) ل : - البعض