شرح حكمة الاشراق — الصفحة ٣٨

الضابط الأول ( في دلالة اللفظ على المعنى )

قوله : ولا تخلو دلالة قصد عن متابعة دلالة تطفل .

أقول : يجب ان يكون الملزوم الموجود الموصوف بكونه باللّازم لا يخلوا عن اللازم بحالة متى حصل الشعور بالملزوم « 99 »

حصل الشعور باللازم . إذ الدلالة تتعلّق بالفهم فيكون اللازم بحالة إذا اطلق لفظ الملزوم فهم منه اللازم ، واقلّ ما يلزم الماهية انما شيء أو وجود أو حقيقة أو ليس غيرها أو انها معلومة ، وأمثال ذلك .

فدلالة المطابقة والقصد تستلزم دلالة الالتزام والتطفل ، وأوردوا عليه بأنه لا يلزم ان يكون لكل ماهية لازم يلزم « 100 »

من تصوّر الماهية تصوّر اللازم ، إذ لا يلزم ان يكون لكل ماهية لازم ؛ هذا شأنه لامكان تصوّر كثير من الماهيات مع الذهول عن لوازمها . فانا لا نسلّم ان الشيئية والوجود والغيرية وأمثالها لازم لكل ماهية لتصورنا لتلك الماهيات المذكورة مع غفلتنا عن اللوازم المذكورة .

قوله : ولكنها قد تخلوا عن دلالة الحيطة إذ من الأشياء ما لا جزء له .

أقول : دلالة التضمن والحيطة غير لازم لدلالة المطابقة والقصد ، فإنه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ، وهنا لا يلزم من انتفاء المتضمن انتفاء المطابقة والقصد لامكان كون الماهية المدلول عليها بالمطابقة بسيطة لا جزء لها ، كدلالة لفظ الآلة على معناه ، فحينئذ توجد الدلالة القصدية بدون التضمن فلا يكون لازما والالتزام لا يلزم التضمن إذ لا « 101 »

يجب ان يكون لكل ماهية مركبة لازم ذهني يلزم من تصوّرها تصوّره ؛ واما التضمن والالتزام فهما تابعان « 102 »

للمطابقة ، فان التضمن فهم جزء المسمّى ، والالتزام فهم لازم المسمّى ، فهما فرعان تابعان لها ، والفرع والتابع لا يوجد بدون المتبوع والأصل .

( 99 ) س : - بالملزوم

( 100 ) س : لزم

( 101 ) ل : - لا

( 102 ) س : مانعاك