ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٨٣

الأقوال في حكم الغناء على الوجه الثالث

الأقوال في حكم الغناء على الوجه الثالث

وأمّا الغناء على الوجه الثالث : أي الصوت المطرب المجرّد عن الوصفين المذكورين فقد اختلفوا في إباحته ، وحرمته ، على قولين .

أقواهما - عندي - هو الأوّل ، وفاقا لكثير من المتأخّرين ومتأخّريهم كالمحدّث الكاشاني ( 1 )

والمحقّق السبزواري ( 2 )

والمدقّق التستري ( 3 )

وغيرهم من مشايخنا المعتبرين .

وربّما ينسب إلى الصدوق رحمه اللَّه في الفقيه ، والشيخ في الاستبصار .

وهو خطأ كما بينّاه في شرح النافع ( 4 )

.

والثاني : ظاهر أكثر الأصحاب ، وهو مذهب كثير من مخالفينا ، كأبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، وحمّاد ، وإبراهيم ، والشعبي .

ومالك قال : إذ اشترى جارية فوجدها مغنّية كان له ردّها .

وللشافعي قولان : أحدهما ذلك ، وثانيهما أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ، ومن استكثر منه فهو سفيه تردّ شهادته ( 5 )

.

وكيف كان ، فمستند المبيح وجوه :

منها : أصل الإباحة ، فإنّ كلّ شيء ينتفع به مطلق مباح بحكم العقل والنقل حتّى يرد فيه نهي ، ولم يثبت نهي عن خصوص الصوت المطرب المبحوث عنه سوى ما يأتي الجواب عنه ، فحيث لا دليل على حرمته حكمنا بإباحته .

قال أبو الحسن عليه السّلام في حديث : إنّ أمور الأديان أمران : أمر لا اختلاف فيه بين الأمّة وهو ضرورة في الدين لا يقبل الشكّ ، وأمر يحتمل الشكّ والإنكار ، فمن

( 1 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 218 . أيضا راجع مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 21 .

( 2 ) . كفاية الأحكام ، الطبع الحجري ، ص 86 .

( 3 ) . كتاب المكاسب ، ط تبريز ، ص 38 - 37 .

( 4 ) . منتقد المنافع ، صص 168 - 167 ، مجلد المتاجر « مخطوط » .

( 5 ) . انظر إتحاف السادة المتقين ، ج 6 ، صص 457 - 456 .