ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٦٧

المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة وعرفا :

كقراءة أصحاب الألحان اآ اآ اآ قاله الطريحي في المجمع ( 1 )

.

والأولى تفسيره بالصوت المرجّع الممدود .

ومنها : أنّه الصوت المشتمل على الترجيع المطرب .

ذكره الأكثرون ، ولعلَّه مراد من فسّره بالسماع كما في ( الصحاح ) ( 2 )

ومن فسّره بمدّ هذا الصوت كما في الروضة ( 3 )

وغيرها لما عرفته من انّه تفسير للتغنّي فتسامحوا في تفسير الغناء به .

وربّما ينسب هذا إلى ثاني المحقّقين حيث قال في ( جامع المقاصد ) : ليس مجرّد مدّ الصوت محرّما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينته إلى حدّ يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب ( 4 )

انتهى .

ولكنّك خبير بأنّه في صدد تفسير المحرّم من الغناء لا مطلق ما يسمّيه العرف غناء ، وهذا محتمل في عبارات كثير من الفقهاء ، بل لعلَّه ظاهر منها .

قال ثاني الشهيدين في ( المسالك ) : إنّه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، فلا يحرم بدون الوصفين ، أعنى الترجيع مع الإطراب ، وإن وجد أحدهما ( 5 )

انتهى .

ونحوه عبارات جماعة من فقهائنا ، فإنّ ظاهرهم أنّهم في مقام تشخيص الحكم ، لا في مقام تشخيص الموضوع اللغويّ .

ومن هنا ترى جمعا منهم يردّون ذلك إلى العرف فيقولون : ما سمّى فيه غناء يحرم وإن لم يطرب .

قال الفاضل المقداد في شرح ( النافع ) : المراد بالغناء ما يسمّى في العرف غناء ( 6 )

انتهى .

يعني أنّ المراد بالغناء المحكوم عليه بالحرمة ما يسمّى فيه غناء ، إذ من البعيد إرادة

( 1 ) . مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 236 .

( 2 ) . راجع مختار الصحاح ، ص 483 - دار الكتاب العربي ، بيروت .

( 3 ) . الروضة البهية ، ج 3 ، ص 212 - تحقيق السّيّد محمد كلانتر .

( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 .

( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 165 .

( 6 ) . التنقيح الرائع .