ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٥٦

المقدّمة الثامنة : إذا استعمل اللفظ في معنيين واحتمل كونه موضوعا لكلّ منهما على حدة و . . .

وصور التعارض كثيرة مفصّلة في الأصول .

وكيف كان ، فمجرّد استعمال اللفظ في معنى أو معان لا يوجب الحقيقة بل هو أعمّ منها على الأصحّ المشهور .

فإذا حققنا معنى حقيقيا للفظ ، وشككنا في سائر موارد استعمالاته ، ولم تساعدنا على ثبوت الوضع له أمارة ممّا قرّروه ، ولا تنصيص ممن يقبل قوله من أهل اللغة ، حكمنا فيه بالتجوّز .

ومن هذا القبيل لفظ « الغناء » فإنّ وضعه للصوت المطرب في اللغة ثابت ، وكذا في العرف للصوت المطرب اللهويّ ، وليس هذا من الاشتراك ، لأنّ المعتبر فيه تعدّد الوضع في اصطلاح واحد ، فاستعماله في سائر المعاني الآتية مجاز ، فلا إجمال فيه مع القرينة ، ولا بدونها ، في اللغة ، ولا في العرف .

واحتمال وضعه لمطلق الصوت - كما يظهر من بعض اللغويين - وهو الجامع بين المعاني .

ضعيف ، لعدم ثبوته ، مع استلزامه التجوّز في استعماله في خصوص المطرب ، أو الاشتراك ، وكلاهما بعيد ، فتدبّر .

واختلاف الأقوال في تحقيق الحال وتشتّت المقال في هذا المجال لا يوجب الإجمال ، بعد وضوح الحقّ بالبرهان والاستدلال .

المقدّمة التاسعة :

الصوت من الكيفيّات المحسوسة ، وهو على ما صرّح به جماعة من الحكماء : كيفيّة تحدث في الهواء بسبب تموّجه المعلول للقرع الذي هو إمساس عنيف ، والقلع الذي هو تفريق كذلك ، مع مقاومة المقروع والمقلوع للقارع والقالع .

وليست الحروف والكلمات من أجزائه ولوازمه ، لتحقّقه بدونها بالضرورة ، وإنّما هي مميّزاته عمّا يماثله في الحدّة والثقل .

لأنّه يختلف باختلاف قوّة المقاومة وضعفها قوة وضعفا ، وباختلاف صلابة المقروع