ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٥٥

المقدّمة الثامنة : إذا استعمل اللفظ في معنيين واحتمل كونه موضوعا لكلّ منهما على حدة و . . .

الاشتراك ( 1 )

بل قد يقال : بعدم وقوعه .

نعم ، قد يدّعى الاتفاق على تقديم الاشتراك في ما لو كان كلام اللغوي ظاهرا فيه بتفسير اللفظ بالمعنيين ، مع احتمال إرادته الاستعمال المجازيّ .

ولكنّه محلّ التأمّل .

نعم ، لا إشكال مع التنصيص ، مع اجتماع شرائط الشهادة ، أو مطلقا إن اكتفينا بمطلق الظنّ في باب اللغات .

ثمّ ، إذا ثبت وضع اللفظ لأحدهما بعينه ، فلا إشكال .

فإن لم يتعيّن ، فالمرجع الأمارات المقرّرة لتشخيص الوضع من : التبادر ، وعدم صحة السلب ، وغيرهما .

ولو دار الأمر بين وضع اللفظ للقدر المشترك ، وهو الجامع بين المعنيين ، أو المعاني ، ولكلّ من المتعدّد على حدة ، ويسمى بتعارض الاشتراكين - أي اللفظي والمعنويّ - :

فمقتضى الأصل المتقدّم ثبوت الثاني .

وبين وضعه للجامع ولخصوص أحد المعنيين - ويسمى بتعارض المجاز والاشتراك المعنويّ - :

فقد يرجّح المجاز ، نظرا إلى أنّ وضعه للجامع مستلزم لمجازين .

وقد يرجّح الاشتراك ، لإغلبيّته .

وعن جماعة : التوقّف .

ولو ثبت وضعه لمعنى واستعمل في معنيين آخرين ، فتردّدنا في وضعه للجامع بينهما ، أو مجازيّته فيهما .

فالحكم للثاني ، لاستلزام الأوّل الاشتراك اللفظي المرجوح بالنسبة إلى المجاز .

وكذا لو كان التردّد في وضعه لخصوص كل منهما أيضا ، أو علمنا به وشككنا في وضعه للجامع أيضا .

( 1 ) . راجع بحت تعارض الأحوال من قوانين الأصول ص 32 .