ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٥٠

المقدّمة الرابعة : إذا عرف مراد الشارع . . . وإذا جهل

المقدّمة الرابعة : إذا عرف مراد الشارع . . . وإذا جهل

قرينة على إرادة المتكلَّم خصوص هذا الفرد من النهي عن المطلق ، وإرادته لغيره غير معلومة .

فظهر ضعف ما ربما يقال من : أنّ الغناء - وإن كان مطلقا - لا يفيد بنفسه العموم ، وينصرف إلى الفرد الشائع منه ، وهو الصوت اللهويّ ، إلَّا أنّ تعلَّق النهي به يفيد وجوب الاجتناب عن كلّ ما توجد في ضمنه طبيعة الغناء وإن [ لم ] يكن من أفراده الشائعة .

فإنّ المطلق إذا لم يكن مصروفا إلى غير الشائع ، فكيف يصرف إليه بمجرد تعلَّق النهي ؟ ولا يعلَّق إلَّا بما أريد به .

المقدّمة الرابعة :

إذا عرف مراد الشارع ، بل مطلق المتكلَّم ، - ولو بأمارات ظنيّة يعوّل عليها في محاورات العرف - ، حمل اللفظ عليه ، ولو كان من المعاني المجازية له .

وإذا جهل المراد وانتفى القرائن حملناه على معناه الحقيقيّ .

فلو تعدّد - وكان أحدهما لغويا والآخر عرفيا - فمذهب جماعة تقديم اللغة .

ولكنّ الظاهر تقديم العرف للاستقراء ، وقوّة الظنّ بإرادة المعنى العرفي ، فإنّ أكثر خطابات الشرع مطابق للعرف ، كما لا يخفى على المتتبع .

ومن هنا نحمل الغناء على معناه العرفي الذي كان متعارفا في تلك الأزمنة وقبلها .

بل صريح جماعة القطع بتقديم العرف إذا كان مقدّم الحدوث على زمن صدور الخطاب عن الشارع ، كالقطع بتقديم اللغة إذا كان العرف مستحدثا متأخّرا عن زمن الصدور .

وجعلوا محل النزاع في هذه المسألة في ما لا نقطع بتأخّر العرف عن زمن الصدور .

والظاهر أنّ الغناء كان متعارف الاستعمال في زمن الجاهليّة أيضا في الصوت اللهويّ ، فلا ينبغي النزاع في حمله على هذا المعنى ، ووجوب تقديمه على المعنى اللغوي أي مطلق الصوت المطرب .

وقد كان استعماله في هذا العرف في زمن الأئمّة عليهم السّلام أيضا متعارفا شائعا كما يأتي بيانه .