ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٤٩

السادس : القول بتعلَّق الأحكام بنفس الطبائع

السادس : القول بتعلَّق الأحكام بنفس الطبائع

وقد يقال بالإجمال ، نظرا إلى اشتراكهما في التقييد ، فلا يعلم أنّ المكلف به أيّهما ؟

وكذا الكلام مع عدم الاستيعاب ، كما في روايات الولوغ .

قال الشهيد رحمه اللَّه في قواعده : لو قيّد بقيدين متضادّين تساقطا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، إلَّا أن يدلّ دليل على أحد القيدين ، كما عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهنّ بالتراب » .

وبهذا عمل ابن الجنيد .

وروّينا « ثلاثا » وروى العامّة : « أخراهنّ بالتراب » وروّينا ورووا : « أولاهنّ » فيبقى المطلق على إطلاقه .

ولكن رواية « أولاهنّ » أشهر ، فترجّحت بهذا الاعتبار انتهى ( 1 )

.

واعترض عليه بأنّ العمل بأصل الإطلاق إنّما يجدي إذا لم يكن في مقابله دليل ، والتقييد ثابت في الجملة .

وقد يقال بكونهما بيانا لإرادة هذين الفردين بمعنى وجوبهما عينا .

وهو بعيد ، فإنّ العرف كما يحكم بوحدة التكليف في المقيّد الواحد - كذلك يحكم بها في المقيّدين .

وقد يقال بالإجمال ، فيرجع إلى الأصول العملية .

وفي ( العوائد ) : الظاهر التخيير بين القيدين ، لأنّه الحكم عند تعارض الخبرين ، ومرجعه إلى ما يرجع إليه التساقط ، ولكن ليس تساقطا . إلى آخره ( 2 )

فتدبر .

السادس :

القول بتعلَّق الأحكام بنفس الطبائع - كما هو الحقّ المرضيّ عند كثير من المحققين - لا يوجب في النهي عن المطلق حمله على الأفراد النادرة أيضا ، نظرا إلى أنّ النهي عن الطبيعة نهي عن كلّ فرد فرد توجد فيه ، وهي موجودة في ضمن كلّ فرد من أفرادها ، فلا يحصل الامتثال بالنهي إلَّا بالاجتناب عن جميع الأفراد ، فإنّ شيوع استعمال المطلق في الفرد

( 1 ) . القواعد والفوائد ج 1 ص 215 .

( 2 ) . عوائد الأيام ، ص 267 .