ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٣٧

المقدمة الثانية : في عدم العبرة بنقل الإجماع في مقام الاستدلال و . . .

المقدمة الثانية : في عدم العبرة بنقل الإجماع في مقام الاستدلال و . . .

التحريميّة . فإنّ الصوت المطرب اللهويّ المهيّج للشهوات المزيّن للسيّئات محقّق كونه غناء ومرادا من لفظ الغناء المنهيّ عنه .

وغيره - وإن احتمل حرمته باحتمال وضع اللفظ لما يشمله أو إرادته منه ولو على سبيل التجوّز - إلَّا أنه غير ثابت ، فيرجع إلى أصل الإباحة والبراءة عن الإلزام بحكم التحريم ، كما يزعمه الأخباريّ ، وإن وافقنا عليه في الشبهة الموضوعية .

ولعلّ من جعل المسألة منها ، نظر إلى أنّ الاشتباه في الموضوع أوجب الاشتباه في الحكم ، وإلَّا فهو واضح في الجملة .

وهو كما ترى وحكى عن الشيخ الحرّ رحمه اللَّه : أنّ من الشبهات قسما متردّدا بين الشبهة الحكمية والموضوعية .

قال : « وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع ، وليس اشتباهها بسبب شيء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام ، بل بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها .

كبعض أفراد الغناء الَّذي قد ثبت تحريم نوعه ، واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة .

وبعض أفراد الخبائث الَّذي قد ثبت تحريم نوعه ، واشتبه بعض أفراده ، ومنها شرب التتن .

وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها ( 1 )

» انتهى .

وفيه ما لا يخفى بعد ما بيّنّاه ، وقد فصّلناه في محله ( 2 )

فليتأمّل .

المقدّمة الثانية :

الأظهر عندي وفاقا لكثير من المحقّقين أنه لا عبرة بنقل الإجماع في مقام الاستدلال لحرمة العمل بالظن إلَّا ما خرج بخصوصه ، ولا دليل على خروج الظنّ الحاصل بالإجماع المنقول .

إلَّا أن يدّعى دخوله في خبر الواحد ، ولكن أدلَّة حجيته لا تشمله ، لاختصاصها عند التأمّل

( 1 ) الفوائد الطوسية ص 518 فائدة ( 98 ) .

( 2 ) رسالة في أصل البراءة والاحتياط للمؤلف ره ص 112 - 108 مخطوطة بخطه الشريف .