ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ٣٦

المقدمة الأولى : في أن الأشياء مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي

قاضيان بالحرمة وحاكمان على أصل الإباحة ( 1 )

، كما صرّح به بعض الأجلَّة .

وقد صرّح أيضا بأنّ الإجمال إذا كان في متعلَّق الحكم وموضوعه كان من الشبهة الحكميّة مطلقا ، سواء كان الإجمال للاشتباه في الوضع أو في المراد ، كما ذكرناه .

ووجهه : أنّ المشكوك في كونه غناء أو مرادا منه ( 2 )

محتمل للحرمة وعدمها لأجل الاشتباه في حكمه بخصوصه ، لا لأجل أمر خارجيّ لو ارتفع وضح الحكم .

لا يقال : إذا كانت الشبهة في مفهوم الموضوع وجب الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه موضوعا من باب المقدمة ! فإنّ هذا لا يجري فيما علم ببعض الأفراد كما في الغناء ، لحصول الامتثال بالاجتناب عنه وإنّما الشكّ في الزائد ، فينفى حرمته بالأصل .

هذا ، ولكنّ ظاهر جماعة ، بل صريح بعضهم ، اختصاص الشبهة الحكمية بما لو كان الاشتباه من جهة عدم الدليل أو من جهة تعارض الدليلين ، وأنّ الإجمال إذا كان في متعلق الحكم كان من الشبهة في طريق الحكم .

وقد حكم بفساده بعض الفحول ( 3 )

، نظرا إلى أنّ الحكم ليس هو نفس الحرمة بل هي مع اعتبار تعلَّقها بفعل المكلف ، فالشكّ فيه موجب للشكّ فيها .

وبعبارة أخرى : العرض لا بدّ له من محلّ يتقوّم به والشكّ في المحلّ موجب للشكّ في العرض .

وهذا - وإن جرى في الشبهة الموضوعية أيضا - ولكنّ الموضوع فيها ثابت محقّق في نفس الأمر فلا شبهة في أصل العروض ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ أصل العروض مشكوك فيه لعدم ثبوت الموضوع إلَّا في الجملة ، والعروض - حينئذ - وإن كان محقّقا في الجملة أيضا ، ولكنّه غير محقّق بالنسبة إلى كل واحد من المحتملات .

فقد تبيّن أنّ الشبهة في مسألة الغناء - على القول بإجماله لأحد الأمرين ، أو تعارض ما دلّ من الأخبار على جوازه وحرمته بالنسبة إلى بعض افراده - من الشبهة الحكميّة

( 1 ) راجع ، فرائد الأصول ج 1 ص 371 .

( 2 ) أنظر فرائد الأصول ج 1 ص 365 المسألة الثانية .

( 3 ) أنظر فرائد الأصول ج 1 ص 365 المسألة الثانية .