ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — الصفحة ١٠٦

كلام بعض العارفين

أحدها : أنّ التفسير معارض بتفسير بعضهم « لهو الحديث » بالطعن في الحقّ والاستهزاء به : وقد رواه الطبرسي في المجمع ( 1 )

عن الصادق عليه السّلام أيضا ، فتأمّل .

وثانيها : أنّ الغناء - وإن كان في اللغة هو مطلق الصوت المطرب - ولكنّه في عرفهم الصوت اللهويّ ، ولا كلام في حرمته ، كما عرفت .

وثالثها : أنّ الآية - بعد ملاحظة الأخبار المفسّرة - تدلّ على تحريم الغناء الذي يشترى ليضل عن سبيل اللَّه ، ولا نزاع فيه ، وليس فيها دلالة على حرمة مطلق الغناء ، إذ ليس كلّ غناء بدلا من الدين مضلَّا به عن سبيل اللَّه ، كالغناء المرقّق للقلب المذكَّر للجنّة ، المشوّق ، إلى العالم الأعلى .

نعم ، التفسير بمطلق الغناء ربّما يوهم عدم الفرق ، وهو كما ترى .

ورابعها : أنّ اللهو هو الباطل ، والحديث بمعنى الكلام ، والإضافة بتقدير إحدى الثلاث ، فتدلّ الآية على حرمة الغناء المقترن بأباطيل الكلام كالأشعار المتضمّنة للتشبيب المحرّم ونحوها من الأحاديث الباطلة .

وكذا لو جعلنا الإضافة بيانية ، أو جعلنا « لهو الحديث » مرادا به على سبيل التجوّز :

مطلق ما يلهي عن اللَّه قولا كان أم فعلا ، كما عن تفسير القمّي رحمه اللَّه ( 2 )

.

ويرشد إليه جملة من هذه الروايات حيث جعل فيها الغناء من أفراده ، لاعتبار اللهو فيه ، أو في تحريمه فيخرج عن محلّ النزاع .

وكذا لو أريد به : ما يلهي عمّا يغني ( 3 )

كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار بها ، والمضاحيك ، وفضول الكلام ، كما في تفسير البيضاويّ .

قال : والإضافة بمعنى ( من ) وهي تبيينيّة إن أراد بالحديث المنكر ، وتبعيضية إن أراد به

( 1 ) . مجمع البيان ، ج 8 ، ص 313 .

( 2 ) . تفسير القمي ، ج 2 ، ص 161 .

( 3 ) . كذا في المخطوط والصحيح ( عما يعني ) بالعين المهملة .