تفسير ابن عربي — الجزء ١، الصفحة ٣٤

البدن . فالقلبية هي المعارف ، والحكم ، والكمالات العلمية والعملية الخلقية . والبدنية

هي الصحة والقوة واللذات الجسمانية والشهوات الطبيعية . وما حول البدن هي

الأموال والأسباب ، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ( ألا وإن من النعم سعة

المال ، وأفضل من سعة المال صحة الجسد ، وتقوى القلب ) ) . ويجب الاحتراز عن

الأوليين لإحراز الأخيرة المطلوبة بالزهد والعبادة .

فإقامة الصلاة ترك الراحات البدنية وإتعاب الآلات الجسدية ، وهي أم العبادات

التي إذا وجدت لم يتأخر عنها البواقي * ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) * [ العنكبوت ، الآية : 45 ] إذ هي تحامل على البدن والنفس ، ومشقة فادحة عليهما ، والاتفاق المال هو الإعراض عن السعادة الخارجية المحبوبة إلى النفس المسمى

بالزهد ، فإن الإنفاق ربما كان أشد عليها من بذل الروح للزوم الشح إياها ، ولم يكتف

بالقدر الواجب فقال :

[ آية 3 - 5 ]

* ( ومما رزقناهم ينفقون ) * ليعتاد القلب ترك الفضول المالية بالجود والسخاء وبذل

المال ، في وجوه المروات ، والهبات ، والصدقات الغير الواجبة ، فيوقي شح نفسه ،

وخصص الإنفاق بالبعض بإيراد من التبعيضية لئلا يقع في رذيلة التبذير ببذل القدر

الضروري فيحرم فضيلة الجود الذي هو من باب التخلق بأخلاق الله .

* ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) * أي : الإيمان التحقيقي

الشامل للأقسام الثلاثة المستلزم للأعمال القلبية التي هي التحلية ، وهي تفرس القلب

بالحكم والمعارف المنزلة في الكتب الإلهية والعلوم المتعلقة بأحوال المعاد ، وأمور

الآخرة ، وحقائق علم القدس . ولهذا قال : * ( وبالآخرة هم يوقنون ) * وأهل الآخرة

الذين ما جاوزوا حد التزكية ، ولم يصلوا إلى التحليلة التي هي ميراثها ، لقوله عليه

صلى الله عليه وسلم : ( ( من عمل بما علم ورثة الله علم ما لم يعلم ) ) . وأهل الله الموقنون الجامعون

لها كلهم على هدى من ربهم إما إليه وإما إلى داره ، دار السلامة والفضل والثواب

واللطف ، وهم أهل الفلاح لا غير إما من العقاب وإما من الحجاب ولهذا قال :

* ( أولئك ) * أي : الموصوفون بهذه الصفات المذكورة من التزكية والتحلية . * ( على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) * لأجلها ، فعلى هذا الذين يؤمنون مبتدأ ، والذين

يؤمنون الثاني معطوف عليه ، وأولئك خبره ، ولو جعل صفة للمتقين لكان المراد بهم

الكاملين في التقوى بعد الهداية . وكان مجازا من باب تسمية الشيء بما سيؤول إليه .