تفسير مقاتل بن سليمان — الجزء ١، الصفحة ١٢١

ثم نسختها الآية التي بعدها ، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة ، فبين للرجل كيف

يطلق المرأة ، وكيف تعتد ، فقال : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ) * ، يعني بإحسان ،

* ( أو تسريح بإحسان ) * ، يعني التطليقة الثالثة في غير ضرار ، كما أمر الله سبحانه في

وفاء المهر ، * ( ولا يحل لكم ) * إذا أردتم طلاقها * ( أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا ) * ،

وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته ، أخرجها من بيته ، فلا يعطيها شيئا من المهر ، ثم

استثنى ورخص ، فقال سبحانه : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * ، يعني أمر الله عز

وجل فيما أمرهما ، وذلك أن تخاف المرأة الفتنة على نفسها ، فتعصى الله فيما أمرها

زوجها ، أو يخاف الزوج أن لم تطعه امرأته أن يعتدى عليها ، يقول سبحانه : * ( فإن خفتم ) * ، يعني علمتم ، * ( ألا يقيما ) * ، يعني الحاكم ، * ( حدود الله ) * ، يعني أمر الله في

أنفسهما إن نشزت عليه ، * ( فلا جناح عليهما ) * ، يعني الزوج والزوجة ، * ( فيما افتدت به ) * من شيء ، يقول : لا حرج عليهما إذا رضيا أن تفتدى منه ويقبل منها الفدية ثم

يفترقا ، وكانت نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري من بني الحارث بن

الخزرج ، وفي امرأته أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي رأس المنافقين ، وكان أمهرها حديقة

فردتها عليه ، واختلعت منه ، فهي أول خلعة كانت في الإسلام ، ثم قال : * ( تلك حدود الله ) * ، يعني أمر الله فيهما ، * ( فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ) * ، يقول : ومن يخالف أمر

الله إلى غيره ، * ( فأولئك هم الظالمون ) * [ آية : 229 ] لأنفسهم .

ثم رجع إلى الآية الأولى في قوله : * ( الطلاق مرتان ) * * ( فإن طلقها ) * بعد التطليقتين

تطليقة أخرى ، سواء أكان بها حبل أم لا ، * ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) *

فيجامعها ، فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها في قوله عز وجل * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * ، ونزلت * ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * في تميمة بنت وهب بن

عتيك النقرى ، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير ، وتزوجها عبد الرحمن بن