عقائد الإمامية — الصفحة ٧٠

26 - عقيدتنا في طاعة الأئمة

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ، ونهيهم نهيه ، وطاعتهم طاعته ،

ومعصيتهم معصيته ، ووليهم وليه ، وعدوهم عدوه ، ولا يجوز الرد

عليهم ، والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد

على الله تعالى . فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم .

ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير

مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم ، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى

غيرهم ، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف

المفروضة إلا من طريقهم . أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف

عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات ،

والادعاءات والمنازعات .

* * *

ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء

الشرعيون وأهل السلطة الإلهية ، فإن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ ،

وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة

إلى أهلها . وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في

الأخذ بأحكام الله الشرعية ، وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على

الوجه الصحيح الذي جاء به . وأن في أخذ الأحكام من الرواة

والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم

ابتعادا عن محجة الصواب في الدين ، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته

من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى ، لأنه مع فرض وجود الاختلاف