عقائد الإمامية — الصفحة ٤٧

12 - عقيدتنا في أحكام الدين

وهكذا في باقي الأحكام وهذا من عدله ولطفه بعباده . ولا بد أن يكون

له في كل واقعة حكم ، ولا يخلو شئ من الأشياء من حكم واقعي لله

فيه وإن انسد علينا طريق علمه .

ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهي عما

فيه المصلحة ، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون : إن القبيح

ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به ، فليس في نفس الأفعال مصالح

أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان .

وهذا قول مخالف للضرورة العقلية ، كما أنهم جوزوا أن يفعل

الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة . وقد

تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة وذلك لاستلزامه نسبة الجهل

أو العجز إليه سبحانه . تعالى علوا كبيرا .

وللخلاصة : أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة

له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه ، بل المصلحة

والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف ، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد

في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فإنه تعالى لا يأمر عبثا ولا ينهى

جزافا وهو الغني عن عباده .