عقائد الإمامية — الصفحة ٤٤

10 - عقيدتنا في القضاء والقدر

وأشرك غيره معه في الخلق .

واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من

الأمر بين الأمرين ، والطريق الوسط بين القولين ، الذي كان يعجز

عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام ، ففرط منهم قوم

وأفرط آخرون . ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون .

وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم

أن يحسب إن هذا القول ، وهو الأمر بين الأمرين ، من مكتشفات بعض

فلاسفة الغرب المتأخرين ، وقد سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون .

فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته

المشهورة : ( لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ) .

ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه . وخلاصته : إن أفعالنا من

جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية ، وهي تحت قدرتنا واختيارنا

ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض

الوجود ومعطيه ، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا

على المعاصي لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل ، ولم يفوض إلينا خلق

أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه ، بل له الخلق والحكم

والأمر ، وهو قادر على كل شئ ومحيط بالعباد .

وعلى كل حال ، فعقيدتنا إن القضاء والقدر سر من أسرار الله

تعالى ، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا إفراط ولا تفريط

فذاك ، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه لئلا يضل

وتفسد عليه عقيدته ، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق مباحث الفلسفة