عقائد الإمامية — الصفحة ٤١

8 - عقيدتنا بالعدل

فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل

القبيح ، فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه ، ولا القبيح

يفتقر إليه حتى يفعله . وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أن يكون فعله

مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل .

فلو كان يفعل الظلم والقبح - تعالى عن ذلك - فإن الأمر في

ذلك لا يخلو عن أربع صور :

1 - أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح .

2 - أن يكون عالما به ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه .

3 - أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولكنه محتاج إلى فعله .

4 - أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر

في أن يكون فعله له تشهيا وعبثا ولهوا .

وكل هذه الصور محال على الله تعالى وتستلزم النقص فيه وهو

محض الكمال ، فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح .

غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست

أسماءه ، فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين ،

وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ومع ذلك

يعاقبهم على تركه ، وجوز أن يصدر منه الظلم وجور والكذب

والخداع وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة وبحجة

أنه لا يسأل عما يفعل وهو يسألون .

فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة ، ظالم

جائر سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل ،