عقائد الإمامية — الصفحة ٣٥

4 - عقيدتنا في المجتهد

فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية

العامة ، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته

لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه ، إلا بإذنه ، كما لا تجوز إقامة الحدود

والتعزيزات إلا بأمره وحكمه .

ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته .

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد

الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ، ولذلك يسمى ( نائب

الإمام ) .

* * *