عقائد الإمامية — الصفحة ٣٣

3 - عقيدتنا في الاجتهاد

3 - عقيدتنا في الاجتهاد

فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها - إذا لم تكن من الضروريات في

الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة - أحد أمور

ثلاثة : إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط ، وأما أن يقلد المجتهد

الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا ( صائنا لنفسه حافظا

لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ) .

فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط

فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره .

إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء

بقصد القربة إلى الله تعالى .

* * *

3 - عقيدتنا في الاجتهاد

نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي

على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام ، بمعنى أنه يجب على كل

مسلم في كل عصر . ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن

باقي المسلمين ، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد

وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم .

ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا

من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا