تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الرابع : أنَّ حكمهما في الكفارةِ واحدٌ لا يختلفُ ، بخلافِ قصَّةِ العسيفِ ؛

فإنَّها كانت محصنةً والعسيفُ بكر ، فحدُّهما مختلفٌ للخلاف .

الخامس : سكوتُهُ لا يدلُّ على سقوطِ الوجُوبِ ، كما سكتَ عن غسلها

وعن قضاءِ اليومِ .

السادس : يجوزُ أن يكونَ سكوتُهُ لعارضٍ أو لشغلٍ .

السابع : يحتملُ أن يكونَ قد علم أنها لا يلزمُها كفارةٌ لمرضٍ أو حيضٍ أو

جنونٍ ، أو كانت ذميَّةً ، أو دونَ البلوغ .

الثامن : أنهُ [ صلى الله عليه وسلم ] قبلَ إقرارهُ على نفسهِ ، ولم يقبلُ قولهُ عليها ، كما في

قصَّةِ ماعزٍ .

التاسع : أنهُ أمرهُ بالعتقِ ، فذكرَ فقرهُ وفقرها ، فلم يكن في ذكر كفارتها

فائدةٌ ، لفقرها .

العاشر : أنهُ في بعض الألفاظ : هلكتُ وأهلكتُ . ففيهِ بينةٌ على أنهُ أكرهها ،

والمكرهةُ لا كفارةَ عليها .

قال الدارقطنيُّ : نا عثمانُ بنُ السماكِ ، ثنا عبيدُ بنُ محمدٍ ، نا أبو ثورٍ ، نا

معلى بنُ منصورٍ ، نا ابنُ عيينةَ ، عن الزهريِّ ، أخبرهُ حميدٌ ؛ سمعَ أبا هريرة يقولُ :

' أتى رجلٌ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] فقالَ : هلكتُ وأهلكتُ . . . ' الحديث .

محمدُ بنُ عُزيزٍ ، حدثني سلامةُ ، عن عقيلٍ ، عن الزهريِّ بهذا ؛ وفيه :

' هلكت وأهلكت ' .

340 - [ مسألة ] :

كفَّارةُ الجماعِ على التَّرتيبِ .