تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

وعنهُ : يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ ، ومالكٍ .

وعن الشافعيِّ قولان :

لنا عمومُ قولِهِ : ' وتردُّ في فُقرائهمِ ' .

325 - [ مسألة ] :

يجوزُ لها دفعُ زكاتها إلى زوجها .

وعنهُ : لا - كقولِ أبي حنيفةَ .

( خ م ) الأعمشُ ، عن أبي وائلٍ ، عن عمرو بن الحارثِ ، عن زينبَ امرأة

عبد اللهِ ؛ أنها قالت : قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تصدَّقن ، ولو من حليكنَّ . قالت :

وكان عبد اللهِ خفيف ذات اليد ، فقالت لهُ : أيسعني أن أضع صدقتي فيكَ ، وفي

بني أخٍ لي يتامى ؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ

لها : زينبُ تسألُ عما أسألُ عنهُ ، فخرجَ إلينا بلالٌ ، فقلنا : انطلق إلى رسولِ اللهِ ،

فاسأله ولا تخبرهُ من نحنُ ، فانطلقَ إلى رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : من هما ؟ فقالَ :

زينبُ امرأةُ عبد اللهِ ، وزينبُ الأنصاريةُ ، فقالَ : نعمْ ؛ لهما أجرُ القرابةِ ، وأجرُ

الصدقةِ ' .

وفي لفظٍ : ' أيجزئُ عنِّي ' .

326 - [ مسألة ] :

لا يجوزُ دفعها إلى مولى لبني هاشمٍ ، خلافاً لأكثرهم .

( ت ) الحكمُ ، عن ابنِ أبي رافعٍ ' أنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] بعثَ رجلاً من بني

مخزومٍ على الصدقة ، فقال لأبي رافعٍ : ألا تصحبني نُصب منها ؟ قلتُ : حتى أذكرَ