معرفة السنن والآثار — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

عن ابن مسعود مرسلا وموقوفا .

ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه فكيف تجوز دعوى

النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف ؟

وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه ثابتا بأنه غفل عنه فلم يره وغيره رآه .

أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز تركه .

وأصحابه الملازمون له رأوه فعله مرات ففعله يدل على أنه سنة وتركه يدل على

أنه ليس بواجب .

وصاحب هذه الدعوة حكى عن مخالفيه أنهم أوجبوا الرفع عند الركوع وعند

الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود .

ثم روى هذا عن ابن عمر واستدل بذلك على أنه علم في حديثه نسخا حتى

تركه .

وهذا عن ابن عمر ضعيف وما نعلم أحدا يوجب الرفع حتى يدل تركه على ما

ادعاه .

ثم جاء إلى حديث علي فضعفه بما لا يوجب عند أهل العلم بالحديث ضعفا .

وحديثه على سنن وكلها عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فبعض الرواة عن الأعرج رواها عن

الأعرج بتمامها وبعضهم / اختصرها فروى بعضها كما يفعلون بسائر الأحاديث على أن

اعتمادنا في ذلك على ما لا طعن فيه لأحد .

ثم جاء إلى حديث أبي حميد الساعدي فضعفه بأن عبد الحميد بن جعفر

ضعيف وأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يلق أبا حميد فإن في حديثه أنه حضر أبا