معرفة السنن والآثار — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

يكن من صناعته ، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ، ثم لم يحكمها . وبالله

التوفيق .

وروى الطحاوي - رحمنا الله وإياه - حديث زيد بن خالد الجهني من جهة

محمد بن إسحاق بن يسار . ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق ، وأنه ليس بحجة .

ثم ذهب إلى أنه غلط ؛ لأن عروة أنكره حين سأله مروان بن الحكم . ذلك كان بعد

موت زيد بن خالد . فكيف يجوز أن ينكر ما قد حدثه إياه زيد بن خالد ، عن

النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

قال أحمد : وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن

يسار . كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في

الرواية . وهذا الحديث إنما ذكره صاحبه الشافعي من جهة ابن جريج ، عن ابن

شهاب . عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، عن بسرة ، وزيد بن خالد .

وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في ' مسنده ' كما ذكرنا . وهو إسناد

صحيح ليس فيه محمد بن إسحاق ، ولا أحد ممن يختلف في عدالته .

وإنما المنكر على ابن إسحاق روايته عن الزهري ، عن عروة نفسه ، فإن الزهري

لم يسمعه من عروة . وإنما أنكر عليه ذكر زيد بن خالد في روايته من لم يبلغه رواية

ابن جريج ، أو بلغته بالشك .

وأما ما قال من تقدم موت زيد بن خالد الجهني ، فهذا منه توهم . ولا ينبغي

لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم . فقد بقي زيد بن خالد إلى سنة ثمان

وسبعين من الهجرة . ومات مروان بن الحكم سنة خمس وستين . هكذا ذكره أهل

العلم بالتواريخ . فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان / ، ثم سمعه

من بسرة ، ثم سمعه - بعد ذلك - من زيد بن خالد الجهني ، فرجع إلى روايتهما ، وقلد

حديثهما . وبالله التوفيق .

وتعليل من علل حديث الزهري باختلاف الرواة عليه في إقامة إسناده لا يقدح

في رواية من أقام إسناده ؛ فالذي أقامه حافظ ثقة ، وخطأ من أخطأ فيه على الزهري -

حين قال . عن عروة ، عن عائشة ، أو على هشام بن عروة ؛ حتى قال فيه عن عروة