بداية الحكمة — الصفحة ٨٣

نوع كثير الأفراد فهو مادي " ، وينعكس إلى أن ما لا مادة له - وهو النوع المجرد -

ليس بكثير الأفراد ، وهو المطلوب .

الفصل السابع

في الكلي والجزئي ونحو وجودهما

ربما ظن : " أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك ، فالإدراك الحسي

لقوته يدرك الشئ بنحو يمتاز من غيره مطلقا ، والإدراك العقلي لضعفه يدركه

بنحو لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد ، كالشبح المرئي من بعيد ،

المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك ، وهو أحدها

قطعا ، وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة " ( 1 ) .

ويدفعه : أن لازمه أن لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان - مثلا - على أزيد

من واحد من أفرادها حقيقة ، وأن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها

اللامتناهية إلا في واحد منها ، كقولنا : " الأربعة زوج " ، و " كل ممكن فلوجوده

علة " وصريح الوجدان يبطله ، فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود

الماهيات .

الفصل الثامن

في تميز الماهيات وتشخصها

تميز ماهية من ماهية أخرى بينونتها منها ومغايرتها لها ، بحيث لا تتصادقان ،

كتميز الانسان من الفرس باشتماله على الناطق .

والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين ، كتشخص الانسان

الذي هو زيد .

( 1 ) هذا ما ظن المحقق الدواني وسيد المدققين على ما في شوارق الإلهام : 164 ، وتعليقة الهيدجي على شرح المنظومة : 270 ، ودرر الفوائد : 332 . قال المحقق الدواني في حاشية شرح التجريد للقوشجي : 96 : " فالاختلاف بالكلية والجزئية لاختلاف نحو الإدراك . . . " .