بداية الحكمة — الصفحة ٧٩

وعقلناها بأنها " جسم نام حساس متحرك بالإرادة " ، جاز أن نعقلها وحدها

- بحيث يكون كل ما يقارنها من المفاهيم زائدا عليها خارجا من ذاتها ، وتكون هي

مباينة للمجموع غير محمولة عليه ، كما أنها غير محمولة على المقارن الزائد - كانت

الماهية المفروضة " مادة " بالنسبة إلى ما يقارنها ، و " علة مادية " للمجموع ، وجاز

أن نعقلها مقيسة إلى عدة من الأنواع ، كأن نعقل ماهية الحيوان بأنها الحيوان الذي

هو إما انسان وإما فرس وإما بقر وإما غنم ، فتكون ماهية ناقصة غير محصلة حتى

ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع فيحصلها نوعا تاما ، فتكون هي ذلك النوع

بعينه ، وتسمى الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار : " جنسا " ، والذي يحصله : " فصلا " .

والاعتباران في الجزء المشترك جاريان بعينهما في الجزء المختص ، ويسمى

بالاعتبار الأول : " صورة " ، ويكون جزءا لا يحمل على الكل ولا على الجزء الآخر ،

وبالاعتبار الثاني : " فصلا " يحصل الجنس ويتمم النوع ويحمل عليه حملا أوليا .

ويظهر مما تقدم :

أولا : أن الجنس هو النوع مبهما ، وأن الفصل هو النوع محصلا ، والنوع هو

الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل .

وثانيا : أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا ، وأما النسبة

بينهما أنفسهما فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل ، والفصل خاصة بالنسبة

إليه .

وثالثا : أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة ، وكذا فصلان في

مرتبة واحدة ، لنوع ، لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعين .

ورابعا : أن الجنس والمادة متحدان ذاتا ، مختلفان اعتبارا ، فالمادة إذا أخذت

لا بشرط كانت جنسا ، كما أن الجنس إذا اخذ بشرط لا كان مادة ، وكذا الصورة

فصل إذا اخذت لا بشرط ، كما أن الفصل صورة إذا اخذ بشرط لا .

واعلم أن المادة في الجواهر المادية موجودة في الخارج ، على ما سيأتي ( 1 ) ،

( 1 ) في الفصل الرابع من المرحلة السادسة .