بداية الحكمة — الصفحة ٦٦

وأما كونه لازما للماهية ، فلأنا إذا تصورنا الماهية من حيث هي ، مع قطع

النظر عن كل ما سواها ، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم ، وليس الإمكان إلا

سلب الضرورتين ، فهي بذاتها ممكنة . وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين ،

لكن العقل يضع لازم هذين السلبين - وهو استواء النسبة - مكانهما ، فيعود

الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان مجموع السلبين منفيا .

الفصل الثامن

في حاجة الممكن إلى العلة ، وما هي علة احتياجه إليها ؟

حاجة الممكن إلى العلة ( 1 ) من الضروريات الأولية ، التي مجرد تصور

موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها ( 2 ) ، فإن من تصور الماهية الممكنة

المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى

أحد الجانبين على أمر آخر يخرجها منه إليه لم يلبث أن يصدق به .

وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان ، أو الحدوث ( 3 ) ؟ الحق هو

الأول ، وبه قالت الحكماء .

واستدل عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود ، وباعتبار عدمها

ضرورية العدم ، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول ، وليس الحدوث إلا ترتب

إحدى الضرورتين على الأخرى ، فإنه كون وجود الشئ بعد عدمه ، ومعلوم أن

الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة ، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم

( 1 ) أي توقفه في تلبسه بالوجود أو العدم إلى أمر وراء ماهيته . . . ( 2 ) كما في المطالب العالية 1 : 83 - 84 ، والأسفار 1 : 207 ، وشرح المواقف : 134 ، وشرح المنظومة : 70 . ( 3 ) اعلم أن في المسألة أقوال أربعة ذهب إلى كل منها طائفة . قال ابن ميثم البحراني في قواعد المرام في علم الكلام : 48 : " علة حاجة الممكن إلى المؤثر هي إمكانه ، وعند أبي هاشم الحدوث ، وعند أبي الحسين البصري هي المركب منهما ، وعند الأشعري الإمكان بشرط الحدوث " . وقريب منه ما في إرشاد الطالبين : 79 .