بداية الحكمة — الصفحة ٥٧

يلزم من فرض عدمه محال " ( 1 ) ، ثم تعريف المحال وهو الممتنع ب‍ " ما يجب أن لا

يكون " أو " ما ليس بممكن ولا واجب " ، وتعريف الممكن ب‍ " ما لا يمتنع وجوده

وعدمه " ( 2 ) .

الفصل الثاني

[ انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس ]

كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام : ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى

الغير ، إلا الإمكان ، فلا إمكان بالغير .

والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه وإن قطع النظر عن

كل ما سواه ، وبما بالغير ما يتعلق بالغير ( 3 ) ، وبما بالقياس إلى الغير أنه إذا قيس إلى

الغير كان من الواجب أن يتصف به .

فالوجوب بالذات ، كما في الواجب الوجود ( تعالى ) ، فإن ذاته بذاته تكفي في

ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شئ غيرها .

والوجوب بالغير ، كما في الممكن الوجود الواجب وجوده بعلته .

والوجوب بالقياس إلى الغير ، كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس

إلى وجود الآخر ، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يأبى إلا

أن يكون للسفل وجود ، فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو وراء

( 1 ) هكذا عرفه الشيخ الرئيس في النجاة : 224 . ( 2 ) فيعرف كل من الثلاث بسلب الآخرين . واخذ كل واحد منها في تعريف الآخر . وهذا معنى كون التعريفات دورية . ( 3 ) أي ما لا يكفي في تحققه واتصافه بالوجود وضع الذات ، بل يتوقف على اعطاء الغير واقتضائه .