بداية الحكمة — الصفحة ٤١

وفيه : أن مجرد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شئ لا يوجب

اندراجه تحتها ، كما ستجئ الإشارة إليه ( 1 ) ، على أن كلامهم صريح في كون العلم

الحصولي كيفا نفسانيا داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة ، من غير مسامحة .

ومنها : ما ذكره صدر المتألهين ( رحمه الله ) في كتبه ( 2 ) ، وهو الفرق في إيجاب

الإندراج بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع ( 3 ) ، فالثاني يوجبه دون الأول .

بيان ذلك : أن مجرد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حد شئ وصدقه عليه لا

يوجب اندراج ذلك الشئ تحت ذلك الجنس أو النوع ، بل يتوقف الإندراج تحته

على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشئ .

فمجرد أخذ الجوهر والجسم - مثلا - في حد الانسان - حيث يقال : " الانسان

جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق " - لا يوجب اندراجه تحت مقولة

الجوهر أو جنس الجسم ، حتى يكون موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جوهرا ،

ويكون بحيث يصح أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسما ، وهكذا .

وكذا مجرد أخذ الكم والاتصال في حد السطح - حيث يقال : " السطح كم

متصل قار منقسم في جهتين " - لا يوجب اندراجه تحت الكم والمتصل مثلا ، حتى

يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنه كم ، ومشتملا على الفصل المشترك من

جهة أنه متصل ، وهكذا .

ولو كان مجرد صدق مفهوم على شئ موجبا للاندراج لكان كل مفهوم كلي

فردا لنفسه ، لصدقه بالحمل الأولي على نفسه ، فالاندراج يتوقف على ترتب

الآثار ، ومعلوم أن ترتب الآثار إنما يكون في الوجود الخارجي دون الذهني .

( 1 ) بعد أسطر . ( 2 ) راجع الأسفار 1 : 292 - 298 . ( 3 ) الحمل الأولي ما هو مفاده الاتحاد بين الموضوع والمحمول بحسب المفهوم والوجود ، بمعنى أن الموضوع هو بعينه نفس ماهية المحمول ومفهومه بعد أن يلاحظ بينهما مغايرة ما . والحمل الشائع ما هو مفاده مجرد الاتحاد بين الموضوع والمحمول بحسب الوجود . الأول كقولنا : " الانسان حيوان ناطق " ، والثاني كقولنا : " الانسان ضاحك " .