بداية الحكمة — الصفحة ٢٥

مأخوذة في مصاديقها أخذ الماهية في أفرادها وفي حدود مصاديقها .

وهذا الثبوت العام ، الشامل لثبوت الوجود والماهية والمفاهيم الاعتبارية

العقلية ، هو المسمى ب‍ " نفس الأمر " التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها ، فيقال : إن

كذا كذا في نفس الأمر .

توضيح ذلك : أن من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي ، كقولنا :

" الواجب ( تعالى ) موجود " وقولنا : " خرج من في البلد " وقولنا : " الانسان ضاحك

بالقوة " وصدق الحكم فيها بمطابقته للوجود العيني ، ومنها ما موضوعها ذهني

بحكم ذهني ، أو خارجي مأخوذ بحكم ذهني ، كقولنا : " الكلي إما ذاتي أو عرضي "

و " الانسان نوع " وصدق الحكم فيها بمطابقته للذهن ، لكون موطن ثبوتها هو

الذهن ، وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر ، ف‍ " الثبوت النفس الأمري "

أعم مطلقا من كل من " الثبوت الذهني " و " الخارجي " .

وقيل : إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة ، والتصديقات

الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عنده من الصور المعقولة ( 1 ) .

وفيه : أنا ننقل الكلام إلى ما عنده من الصور العلمية ، فهي تصديقات تحتاج

في صدقها إلى ثبوت لمضامينها خارج عنها تطابقه .

الفصل التاسع

[ الشيئية تساوق الوجود ]

الشيئية تساوق الوجود ، والعدم لا شيئية له ( 2 ) ، إذ هو بطلان محض لا ثبوت

له ، فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم .

( 1 ) والقائل هو المحقق الطوسي على ما في كشف المراد : 70 . ( 2 ) هذا مذهب الحكماء وأكثر المتكلمين . راجع المسألة التاسعة من الفصل الأول من شوارق الإلهام .