بداية الحكمة — الصفحة ٢٤

ومنها : أنه لا جزء له ، لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفصل ، وإما جزء

خارجي كالمادة والصورة ، وإما جزء مقداري كأجزاء الخط والسطح والجسم

التعليمي ، وليس للوجود شئ من هذه الأجزاء .

أما الجزء العقلي ، فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل ، فجنسه إما الوجود ،

فيكون فصله المقسم مقوما ، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته لا

أصل ذاته ، وتحصل الوجود هو ذاته ، هذا خلف ، وإما غير الوجود ، ولا غير للوجود .

وأما الجزء الخارجي - وهو المادة والصورة - فلأن المادة والصورة هما

الجنس والفصل مأخوذين بشرط لا ، فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفائهما .

وأما الجزء المقداري فلأن المقدار من عوارض الجسم ، والجسم مركب من

المادة والصورة ، وإذ لا مادة ولا صورة للوجود فلا جسم له ، وإذ لا جسم له فلا

مقدار له .

ومما تقدم يظهر أنه ليس نوعا ، لأن تحصل النوع بالتشخص الفردي ،

والوجود متحصل بنفس ذاته .

الفصل الثامن

في معنى نفس الأمر

قد ظهر مما تقدم ( 1 ) أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه ، بل الوجود عين

الثبوت والتحقق ، وأن للماهيات - وهي التي تقال في جواب ما هو ، وتوجد تارة

بوجود خارجي فتظهر آثارها ، وتارة بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار - ثبوتا

وتحققا بالوجود ، لا بنفس ذاتها ، وإن كانا متحدين في الخارج ، وأن المفاهيم

الاعتبارية العقلية - وهي التي لم تنتزع من الخارج ، وإنما اعتبرها العقل بنوع من

التعمل لضرورة تضطره إلى ذلك ، كمفاهيم الوجود والوحدة والعلية ونحو ذلك -

أيضا لها نحو ثبوت بثبوت مصاديقها المحكية بها ، وإن لم تكن هذه المفاهيم

( 1 ) الفصل الرابع من هذه المرحلة .