بداية الحكمة — الصفحة ٢٣

وشئ من هذه الأجوبة ( 1 ) على فسادها لا يغني طائلا . والحق في الجواب ما

تقدم من أن القاعدة إنما تجري في " ثبوت شئ لشئ " لا في " ثبوت الشئ " ،

وبعبارة أخرى : مجرى القاعدة هو الهلية المركبة ، دون الهلية البسيطة ، كما في ما

نحن فيه .

الفصل السابع

في أحكام الوجود السلبية ( 2 )

منها : أن الوجود لا غير له ، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم

بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه بطلانا ذاتيا .

ومنها : أنه لا ثاني له ، لأن أصالة حقيقته الواحدة ، وبطلان كل ما يفرض غيرا

له ، ينفي عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو صرف في نفسه ، وصرف

الشئ لا يتثنى ولا يتكرر ، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا ، وإلا امتاز عنه بشئ

غيره داخل فيه أو خارج منه ، والمفروض انتفاؤه ، هذا خلف .

ومنها : أنه ليس جوهرا ولا عرضا ، أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية

إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع ، والوجود ليس من سنخ الماهية ،

وأما أنه ليس بعرض فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع والوجود متقوم

بنفس ذاته وكل شئ متقوم به .

ومنها : أنه ليس جزءا لشئ ، لأن الجزء الآخر المفروض غيره ، والوجود لا

غير له .

وما قيل : " إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود " ( 3 ) ، فاعتبار عقلي

ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية ، لا أنه تركيب من جزئين

أصيلين .

( 1 ) والأبحاث السابقة تكفي مؤونة إبطال هذه الأجوبة - منه ( رحمه الله ) - . ( 2 ) أي في أحكام السلبية للوجود . ( 3 ) راجع الفصل السابع من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء .