بداية الحكمة — الصفحة ٢١١

الممكن على وجوبه بالغير وانتهاء ذلك إلى الواجب بالذات ، ينتج خلاف

المطلوب ، فإن كون فعله ( تعالى ) واجبا يستلزم كونه ( تعالى ) موجبا - بفتح الجيم -

أي واجبا عليه الفعل ممتنعا عليه الترك ، ولا معنى لعموم القدرة حينئذ .

قلت : الوجوب - كما تعلم - منتزع من الوجود ، فكما أن وجود المعلول من

ناحية العلة كذلك وجوبه بالغير من ناحيتها ، ومن المحال أن يعود الأثر المترتب

على وجود الشئ مؤثرا في وجود مؤثره ، فالإيجاب الجائي من ناحيته ( تعالى )

إلى فعله يستحيل أن يرجع فيوجب عليه ( تعالى ) فعله ، ويسلب عنه بذلك عموم

القدرة ، وهي عين ذاته .

ويتبين بما تقدم : أنه ( تعالى ) مختار بالذات ، إذ لا إجبار إلا من أمر وراء

الفاعل ، يحمله على خلاف ما يقتضيه أو على ما لا يقتضيه ، وليس وراءه ( تعالى )

إلا فعله ، والفعل ملائم لفاعله ، فما فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته ويختاره

بنفسه .

الفصل السابع

في حياته تعالى

الحي عندنا هو : " الدراك الفعال " ، فالحياة مبدأ الإدراك والفعل - أي مبدأ

العلم والقدرة - ، أو أمر يلازمه العلم والقدرة ( 1 ) .

( 1 ) قال المحقق القوشجي : " واختلفوا في معنى الحياة . فقال جمهور المتكلمين إنها صفة توجب صحة العلم والقدرة . وقال الحكماء وأبو الحسين البصري من المعتزلة إنها كونه بحيث يصح أن يعلم ويقدر " . راجع شرح تجريد العقائد للقوشجي : 314 . وأقول : الحياة قد تطلق ويراد بها " الوجود " . وبهذا الاعتبار كلما هو موجود حي حتى الجمادات . وقد تطلق ويراد بها مبدأ الدرك والفعل ، ولكل منهما مراتب ، أقل مرتبة الدرك والفعل هو الشعور اللمسي والحركة الإرادية ، وأعلاهما العلم الحضوري والقدرة التامة للواجب . فالله تعالى حي بكلا الإطلاقين .