بداية الحكمة — الصفحة ١٩

وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها ( 1 ) ، أما

كونه حقائق متباينة ، فلاختلاف آثارها ، وأما كونها متباينة بتمام الذوات ،

فلبساطتها . وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيا خارجا عنها ( 2 )

لازما لها .

والحق أنه حقيقة واحدة مشككة ، أما كونه حقيقة واحدة ، فلأنه لو لم يكن

كذلك ، لكان حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات ، ولازمه كون مفهوم الوجود -

وهو مفهوم واحد كما تقدم ( 3 ) - منتزعا من مصاديق متباينة بما هي متباينة ، وهو

محال ، بيان الاستحالة : أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا ، وإنما الفارق كون

الوجود ذهنيا أو خارجيا ، فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير ،

كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير ، وهو محال .

وأيضا ، لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصاديق الكثيرة بما هي

كثيرة ، فإن اعتبر ( 4 ) في صدقه خصوصية هذا المصداق لم يصدق على ذلك

المصداق ، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذا ، وإن اعتبر فيه

الخصوصيتان معا لم يصدق على شئ منهما ( 5 ) ، وإن لم يعتبر شئ من

الخصوصيتين - بل انتزع من القدر المشترك بينهما - لم يكن منتزعا من الكثير بما

هو كثير ، بل بما هو واحد ، كالكلي المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد الصادق

على الجميع ، هذا خلف .

وأما أن حقيقته مشككة ، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي

صفات متفاضلة غير خارجة ( 6 ) من الحقيقة الواحدة ، كالشدة والضعف ، والتقدم

( 1 ) كما في شرح المنظومة : 24 . ( 2 ) إذ لو كان داخلا ، كان جزءا وينافي ذلك البساطة - منه ( رحمه الله ) - . ( 3 ) في الفصل الثاني من هذه المرحلة . ( 4 ) في المطبوع : " فإما أن تعتبر " وما أثبتناه أولى منه كما لا يخفى . ( 5 ) أي وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا فلم يصدق على أحدهما بعينه . ( 6 ) إذ لو كانت خارجة من حقيقة الوجود كانت باطلة ، لانحصار الأصالة في الوجود - منه ( رحمه الله ) - .