بداية الحكمة — الصفحة ١٦٧

بمتحققة بين السرعة والبط ء ، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع

منه ، وكذا ما من بطء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه .

والحق : أن السرعة والبط ء وصفان إضافيان ، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى

بطء بعينها بالنسبة إلى ثالثة ، وكذلك الأمر في البط ء والسرعة بمعنى الجريان

والسيلان خاصة لمطلق الحركة ، ثم تشتد وتضعف ، فيحدث بإضافة بعضها إلى

بعض السرعة والبط ء الإضافيان .

الفصل الخامس عشر

في السكون

يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها ، وعلى ثبات

الجسم على حاله التي هو عليها ، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول ، والثاني

لازمه ، وهو معنى عدمي - بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم - ،

فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل

العدم والملكة ( 1 ) . ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني ، إلا ما كان آني

الوجود ، كالوصول إلى حد المسافة ، وانفصال شئ من شئ ، وحدوث الأشكال

الهندسية ، ونحو ذلك .

الفصل السادس عشر

في انقسامات الحركة

تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها .

فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا

( 1 ) هذا رأي الحكماء ، كالشيخ الرئيس في الفصل السابع من المقالة الرابعة والفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، والنجاة : 114 - 115 ، وصدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية : 89 . خلافا للمتكلمين القائلين بأن بينهما تقابل التضاد ، وتبعهم المحقق الطوسي كما في كشف المراد : 271 .