بداية الحكمة — الصفحة ١٥

ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا - في عين أنه واحد في الخارج -

مفهومين اثنين ، كل منهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا مصداقا ، وهما الوجود

والماهية ، كالإنسان الذي في الخارج ، المنتزع عنه أنه انسان وأنه موجود .

وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما ، فذهب المشاؤون إلى أصالة

الوجود ( 1 ) ، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية ( 2 ) .

وأما القول بأصالتهما معا ، فلم يذهب إليه أحد منهم ، لاستلزام ذلك كون كل

شئ شيئين اثنين ، وهو خلاف الضرورة .

والحق ما ذهب إليه المشاؤون ، من أصالة الوجود .

والبرهان عليه : أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي ، متساوية النسبة إلى

الوجود والعدم ، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود

- بحيث تترتب عليها الآثار - بواسطة الوجود ، كان ذلك منها إنقلابا ، وهو محال

بالضرورة ، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء ، فهو الأصيل .

وما قيل : " إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلى

مرحلة الأصالة ، فتترتب عليها الآثار " ( 3 ) ، مندفع بأنها إن تفاوتت حالها بعد

الانتساب ، فما به التفاوت هو الوجود الأصيل وإن سمي نسبة إلى الجاعل ، وإن لم

تتفاوت ومع ذلك حمل عليها أنها موجودة وترتبت عليها الآثار ، كان من

الانقلاب ( 4 ) - كما تقدم ( 5 ) - .

( 1 ) ومنهم بهمنيار في التحصيل : 284 ، والسيد الداماد في القبسات : 38 . وتبعهم صدر المتألهين في الأسفار 1 : 49 ، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة : 10 . وقيل في وجه تسميتهم بالمشائين : " انما لقبوا بهذا الاسم لأنهم كانوا يمشون في ركاب أرسطو كذا " . ( 2 ) نسب إليهم في شرح المنظومة : 10 - 11 . ( 3 ) والقائل المحقق الدواني على ما في شرح المنظومة : 25 . ( 4 ) هكذا أجاب عنه صدر المتألهين في الأسفار 1 : 73 - 74 . ( 5 ) تقدم قبل أسطر .