بداية الحكمة — الصفحة ١٤٨

المجامع لوجوده بعد استناده إلى العلة .

فكان مفهوم الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم ، ومفهوم القدم عدم مسبوقيته

بالعدم . والمعنيان من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود ، فإن الموجود بما هو

موجود ، إما مسبوق بالعدم ، وإما ليس بمسبوق به ، وعند ذلك صح البحث عنهما

في الفلسفة .

فمن الحدوث الحدوث الزماني ، وهو مسبوقية وجود الشئ بالعدم الزماني

كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس ، ومسبوقية حوادث اليوم بالعدم في أمس ، ويقابله

القدم الزماني ، وهو عدم مسبوقية الشئ بالعدم الزماني ، كمطلق الزمان الذي لا

يتقدمه زمان ولا زماني ، وإلا ثبت الزمان من حيث انتفى ، هذا خلف .

ومن الحدوث الحدوث الذاتي ، وهو مسبوقية وجود الشئ بالعدم في ذاته ،

كجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلة خارجة من ذاتها ، وليس لها في

ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم .

فإن قلت : الماهية ليس لها في حد ذاتها إلا الإمكان ، ولازمه تساوي نسبتها

إلى الوجود والعدم وخلو الذات عن الوجود والعدم جميعا دون التلبس بالعدم ،

كما قيل ( 1 ) .

قلت : الماهية وإن كانت في [ حد ] ذاتها خالية عن الوجود والعدم ، مفتقرة في

تلبسها بأحدهما إلى مرجح ، لكن عدم مرجح الوجود وعلته كاف في كونها

معدومة ، وبعبارة أخرى : خلوها في حد ذاتها عن الوجود والعدم وسلبهما عنها

إنما هو بحسب الحمل الأولي ، وهو لا ينافي اتصافها بالعدم حينئذ بحسب الحمل

الشائع .

ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الذاتي ، وهو عدم مسبوقية الشئ بالعدم

في حد ذاته ، وإنما يكون فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود الطارد للعدم بذاته ،

وهو الوجود الواجبي الذي ماهيته إنيته .

( 1 ) راجع المباحث المشرقية 1 : 134 .