بداية الحكمة — الصفحة ١١٦

على نفسه بالوجود ( 1 ) ، لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة .

وأما استحالة التسلسل - وهو ترتب العلل لا إلى نهاية ( 2 ) - ، فمن أسد البراهين

عليها ما أقامه الشيخ في إلهيات الشفاء ( 3 ) ، ومحصله : أنا إذا فرضنا معلولا وعلته

وعلة علته وأخذنا هذه الجملة ، وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به ،

فالمعلول المفروض معلول فقط ، وعلته علة لما بعدها معلولة لما قبلها ، وعلة العلة

علة فقط غير معلولة ، فكان ما هو معلول فقط طرفا وما هو علة فقط طرفا آخر ،

وكان ما هو علة ومعلول معا وسطا بين طرفين ، ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة ،

كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين ، وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين

مشتركين في حكم الوسط - وهو أن لهما العلية والمعلولية معا بالتوسط بين

طرفين - ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جاريا على

مجرى واحد ، وكان مجموع ما بين الطرفين - وهي العدة التي كل واحد من

آحادها علة ومعلول معا - وسطا له حكمه . فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى

غير النهاية ، كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية وسطا لا طرف

له ، وهو محال .

وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل التي لا تفارق وجودها

وجود المعلول ، سواء كانت تامة أو ناقصة ، دون العلل المعدة .

ويدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة ما تقدم أن وجود المعلول

وجود رابط بالنسبة إلى علته ( 4 ) ، فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية في سلسلة غير

متناهية من غير أن تنتهي إلى علة غير معلولة ، كانت وجودات رابطة متحققة من

( 1 ) وتقدم الشئ على نفسه مستلزم لتخلل العدم بين الشئ ونفسه ، وهو ضروري الاستحالة . ( 2 ) أي ترتب شئ موجود على شئ آخر موجود معه بالفعل ، وترتب الثاني على ثالث كذلك ، والثالث على رابع ، وهكذا إلى غير النهاية . ( 3 ) وهذا البرهان معروف ببرهان الوسط والطرف . راجع الفصل الأول من المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء . ( 4 ) راجع الفصل الثالث من هذه المرحلة .