الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( تفسير الواحدي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

سورة البقرة

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 236 ]

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 )

( 236 ) لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ نزلت في رجل من الأنصار « 1 » تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا ، ثمّ طلّقها قبل أن يمسّها ، فأعلم اللّه تعالى أنّ عقد التّزويج بغير مهر جائز ، ومعناه : لا سبيل للنّساء عليكم إن طلقتموهنّ من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة . وقوله : أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً أي :

توجبوا لهنّ صداقا وَمَتِّعُوهُنَّ أي : زوّدوهنّ وأعطوهنّ من ما لكم ما يتمتّعن به ، فالمرأة إذا طلّقت قبل تسمية المهر وقبل المسيس فإنّها تستحق المتعة بإجماع العلماء ، ولا مهر لها و عَلَى الْمُوسِعِ أي : الغنيّ الذي يكون في سعة من غناه قَدَرُهُ أي : قدر إمكانه وَعَلَى الْمُقْتِرِ الذي في ضيق من فقره قدر إمكانه .

أعلاها خادم ، وأوسطها ثوب ، وأقلّها أقلّ ماله ثمن . قال الشافعيّ : وحسن ثلاثون درهما . مَتاعاً أي : متعوهنّ متاعا بِالْمَعْرُوفِ بما تعرفون أنّه القصد وقدر الإمكان حَقًّا واجبا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .

( 237 ) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ هذا في المطلّقة بعد التّسمية وقبل الدّخول ، حكم اللّه تعالى لها بنصف المهر ، وهو قوله : فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أي :

فالواجب نصف ما فرضتم إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أي : النّساء ، أي : إلّا أن يتركن ذلك النّصف ، فلا يطالبن الأزواج به أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ أي : الزّوج لا يرجع في شيء من المهر ، فيدع لها المهر الذي وفّاه عملا وَأَنْ تَعْفُوا خطاب للرّجال والنّساء أَقْرَبُ لِلتَّقْوى أي : أدعى إلى اتّقاء معاصي اللّه ؛ لأنّ هذا العفو ندب ، فإذا انتدب المرء له علم أنّه - لما كان فرضا - أشدّ استعمالا وَلا تَنْسَوُا

( 1 ) أخرجه ابن جرير 2 / 530 ، 531 عن الربيع بن أنس وقتادة .